أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا يتضمن إنهاء تكليف المهندس زهير أحمد ديري مديراً عاماً للشركة العامة لكهرباء محافظة حلب وتكليف المهندس يحيى سلامة بدلا منه.
يذكر أن وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أعلن خلال اجتماعه أمس السبت مع مديري ورؤساء الأقسام في الشركة العامة لكهرباء حلب قرار رئاسة مجلس الوزراء بإنهاء تكليف ديري وتكليف المهندس يحيى محمد سلامة العامل في المؤسسة العامة لسد الفرات تسيير أمور الشركة بعد ندبه إليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري أصدر في العام 2010 قراراً كلف بموجبه زهير ديري بتسيير شوؤن الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب.
كما أن وزارة الكهرباء أعلنت أمس أن مدة التقنين المعتمدة في جميع المحافظات خلال الفترة من اليوم الأحد ولغاية 15 من الشهر الجاري ستكون وفق البرنامج الذي سيتم تطبيقه اليوم 1-1-2012 ويتكرر على مدى خمسة عشر يوماً وفي التوقيتات ذاتها.
وأوضح المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن مدة التقنين التي ستطبق اليوم الأحد في جميع المناطق ستكون وفق برنامج زمني وفترة محددة وثابتة وتستمر بنفس التوقيتات يوميا لغاية 15 من الشهر الجاري.
وأكد خميس أن وزارة الكهرباء ستقوم بتقليص ساعات التقنين في حال تحسن واقع المنظومة الكهربائية وحسب معدل الطلب اليومي على الطاقة.
يذكر أن اعتصاماً من الأهالي جرى أمام مركز طوارئ الكهرباء احتجاجاً على استمرار انقطاع التيار الكهربائي.
وتشير تقارير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد سنوياً بنسبة 10%, وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً.
وتعتبر الطاقة الكهربائية هي الأخرى من المواد المدعومة من قبل الحكومة التي يكلفها الكيلو واط الواحد منها 5 ل.س وتقوم ببيعها للمواطن حسب نظام الشرائح لتبلغ قيمة أول 100 كيلو واط 25 قرشاً والكمية بين 100- 200 35 قرشاً و200-400 50 قرشاً و400-600 75 قرشاً 600-800 2 ل.س. و800-100 3 ل.س. 1000-2000 3.5 ل.س. لتتقاضى عن كل كيلو واط زائد عن كمية 2000 مبلغ 7 ل.س.